پرینت بعدی

تعداد شهرهايي كه از خدمات آبرساني شركتهاي آب و فاضلاب در كشور استفاده مي نمايند به حدود ۷۷۰ شهر مي رسد اما از اين تعداد شهر تا كنون نزديك ۱۷۸ شهر داراي سيستم فاضلاب گشته و همين تعداد شهر نيز در حال طراحي و ساخت مي باشد. بنابراين با توجه به آمار موجود نزديك به ۴۹۶ شهر در كشور وجود دارد كه از برخورداري از سيستم شبكه فاضلاب محروم مي باشد، سرمايه گذاري در اين بخش هر چند در طي سه برنامه توسعه اقتصادي از اولويت برخوردار بوده ليكن با توجه به عقب ماندگي در اين بخش كافي به نظر نمي آيد. اگر بخواهيم با روند فعلي به تكميل طرحهاي فاضلاب بپردازيم بعيد به نظر مي آيد طي ۲۰ سال آينده بتوان شهرهاي باقيمانده را در كشور از ضروري ترين تأسيسات مورد نياز شهري برخوردار نمود و اين بدون در نظر گيري جمعيت ساكن در روستاها بوده كه بايد آنان را نيز محق به داشتن فاضلاب روستايي بدانيم، بنابراين ابعاد مشكلات ساخت و ساز در آب و فاضلاب كشور با توجه به گستردگي آن و وضعيت اعتباري بيشتر نمايان مي گردد اصلي ترين علت عدم پيشرفت در اين بخش، وابستگي اعتبارات در اين بخش به اعتبارات دولتي مي باشد بطور مثال عليرغم شروع مطالعات فاضلاب در تهران از سال ۱۳۲۷ و ادامه آن طي سنوات بعد با كمك مهندسين مشاوران بين المللي همچون الكساندرگيپ و جان تيلور قبل از انقلاب عملا" پروژه هاي فاضلاب بعد از انقلاب شروع شده و تاكنون پيشرفت عمليات اجرايي در سرجمع ۵ فاز طراحي شده براي شهر تهران به حدود ۲۳ درصد مي رسد و اين عدم پيشرفت فيزيكي در شرايطي است كه اعتبارات مورد نياز براي تكميل فاضلاب تهران بيش از سه هزار ميليارد تومان با نرخهاي امروز خواهد بود. لذا شركتهاي آب و فاضلاب كه براساس قانون و با هدف برون رفت از وضعيت وابستگي به اعتبارات دولتي تشكيل يافته اند، هم اكنون داراي دو مشكل اساسي مي باشند.
۱- نياز به افزايش بالاي ۱۵ درصدي تعرفه آب بها و كارمزد دفع فاضلاب .
۲- كمبود اعتبارات جهت تكميل شبكه هاي فاضلاب .
نياز به افزايش تعرفه آب بها و كارمزد دفع فاضلاب ناشي از قيمتهاي تمام شده طي سنوات مالي جهت توليد- انتقال و فروش آب و يا دفع فاضلاب بوده كه اگر ارزش سرمايه گذاري تأسيسات ساخته شده نيز در آن ملحوظ گردد مطمئنا" تعرفه هاي موجود نيز جوابگو نخواهد بود، از مهمترين علت غير اقتصادي بودن فعاليت آب و فاضلاب در كشور، پايين بودن بهره وري و هزينه هاي جاري در دستگاههاي عريض و طويل و غير اقتصادي آب و فاضلاب در استانها مي باشد، لذا در اينجا عوامل مؤثر در اقتصادي نبودن فعاليتها را به شرح ذيل ذكر مي نماييم:
۱- بهينه نبودن سيستم هاي آب و فاضلاب (در طراحي ها و ساخت)
۲- عدم استفاده از آخرين تكنولوژي موجود و نبود كنترل كيفي د رانجام پروژه ها جهت بالا بردن عمر شبكه .
۳- عدم وجود مديريت و پرسنل كارآمد شركتهاي آب و فاضلاب .
۴- پايين بودن بهره وري شركتهاي آب و فاضلاب .
۵- عدم جلوگيري از هدر رفتن آب در شبكه هاي آب .
جداي از بحث بهينه سازي طراحي ها و ساخت و سازهاي آب و فاضلاب و استفاده از تجربيات ديگر كشورها علي الخصوص بالابردن عمر شبكه هاي آبرساني و فاضلاب كه نيازمند پيگيري هاي جدي بوده و بحث در اين خصوص مجال ديگر مي خواهد از ديگر علتهاي بالابودن هزينه هاي تمام شده جهت فعاليتهاي آب و فاضلاب، ناكارابودن سيستم اداري در اين نوع فعاليتها مي باشد، پژوهش انجام شده در يك پروژه خاص فاضلاب، نشان مي دهد اگر بخواهيم افزايش نرخ كارمزد رفع فاضلاب را ده درصد در سال فرض نمائيم، با توجه به عمر شبكه هاي طراحي شده كه محافظه كارانه نيز فرض شده است با مجموع هزينه هاي واقعي جاري كه شركتها انجام مي دهند، پروژه ها از نظر مالي اقتصادي نخواهند بود زيرا هزينه هاي بهره برداري كه بخش اعظم آن هزينه هاي اداري و پرسنلي سيستم آب و فاضلاب مي باشد از نرم بالا برخوردار بوده و در صورتيكه بهره وري در پروژه بهينه نگردد و هزينه ها كاهش نيابد پروژه هيچوقت جواب اقتصادي نخواهد داد. بررسي ترازنامه هاي شركت آب و فاضلاب گواه همين مدعاست.
حقيقت فوق نه تنها در پروژه هاي آب و فاضلاب اعلام خطر مي نمايند بلكه در اكثر پروژه هاي انتفاعي كه مي بايد داراي توجيه بوده و سودي را نيز شامل سرمايه گذار نمايد داراي چنين سرنوشتني مي باشد.
مشكل كمبود اعتبارات دولتي جهت اتمام پروژه هاي آب و فاضلاب:
همانطوريكه قبلا" توضيح داده شد حجم بالاي كارهاي باقيمانده علي الخصوص در قسمت فاضلاب و وابستگي آن به اعتبارات دولتي باعث گرديده سرعت عمليات اجرايي به شدت پايين باشد، و با اين روند كشور نخواهد توانست ظرف ۲۰ سال آينده وضعيت قابل قبولي در فاضلاب كشور داشته باشد. براي خارج شدن از اين وضعيت لازم است از تمامي ظرفيتها و قابليتهاي موجود در قوانين و مقررات و بخش سرمايه گذاري در كشور استفاده نمود، ايجاد زمينه هاي مناسب براي مشاركت سرمايه گذاران داخلي و خارجي بصورت فاينانس و بيع متقابل مي تواند در اين راستا كمك شاياني بنمايد از ديگر مزيتهاي موجود در كشور، تشويق بخش خصوصي و تعاوني جهت مشاركت در ساخت اين شبكه ها با توجه به راه حل هاي ارائه شده جهت مشاركت اين بخش ها در مصوبه ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي كه توسط مقام معظم رهبري تأييد و ابلاغ گرديده است، مي باشد.